প্রশ্ন
প্রশ্নকারীর নাম:
—————-
Mohammad Papel Khan
ঠিকানা:
—————-
Badda, Dhaka
জেলা/শহর:
—————-
Brahmanbaria
দেশ:
—————-
Bangladesh
প্রশ্নের বিষয়:
—————-
বাকিতে বেশিদামে ক্রয় বিক্রয়
বিস্তারিত:
—————-
আসসালামুয়ালাইকুম,
আত তাহরীক মাসিক পত্রিকা বলে নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট পণ্য একবছরের বাকিতে দামে বেশি বিক্রি করা জায়েজ না কারণ অতিরিক্ত অর্থটা সুদ বা হারাম পক্ষান্তরে আবার অনেকে বলে হালাল আসলে সঠিক কোনটা বুঝতে ছিনা। দয়া করে পবিত্র কুরআনের আয়াত বা সহীহ সুন্নাহ বা কোন সাহাবার কর্ম বা আমল থেকে পাওয়া যায়, রেফারেন্স সহ জানালে উপকৃত হব।
উত্তর
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
যদি বাকিতে বিক্রি করা পণ্যের দাম নির্ধারিত থাকে, বাকিতে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করা জায়েজ আছে।
যারা বলেন, জায়েজ নেই বা এটি সুদী লেনদেন, তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন ভিত্তিশীল দলীল নেই।
وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلاَ يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا
“বাইআতাইনে ফী বাইআতিন”-এর ব্যাখ্যায় একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেনঃ ক্রেতাকে বিক্রেতা বলল, এই কাপড়টি নগদ মূল্যে হলে দশ দিরহামে এবং বাকীতে ক্রয় করলে বিশ দিরহামে বিক্রি করলাম। এই দুটি বিক্রয় প্রস্তাবের মধ্যে কোন একটিকে কোন পক্ষই নাকচ করল না। কিন্তু কোন একটি প্রস্তাব যদি গ্রহণ করে নেয় এবং সে অনুযায়ী চুক্তি হয় তবে তাতে কোন সমস্যা নেই। [জামে তিরমিজী, হাদীস নং-১২৩১]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ” لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ: هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا، وَلَكِنْ لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا عَنْ رِضًا
(مصنف ابن أبى شيبة، رقم-20453)
عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ» (مصنف ابن أبى شيبة، رقم-20458)
عَنْ طَاوُسٍ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: «هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا» (مصنف ابن أبى شيبة، رقم-20459)
قَالَ: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا انْصَرَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا» قَالَ: شُعْبَةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَمُغِيرَةَ، فَقَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا» (مصنف ابن ابى شيبة، رقم-20463)
انظر مصنف ابن ابى شيبة، رقم-20494، 20499، 500، 504-6/119-121)
عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا: ” لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ” (مصنف عبد الرزاق، رقم-14626)
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشْرَ إِلَى أَجَلٍ ” قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةَ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا» (مصنف عبد الرزاق، رقم-14630، ج-8، ص: 136-138)
البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح (شرح المجلة لسليم رستم باز-1/124، رقم المادة-245)
البيع لأجل أو بالتقسيط أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والجمهور بيع الشيء فى الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدى إذا كان العقد مستقلا بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين أو بيعتين… جاز البيع، وإن ذكر فى المساومة سعران سعر للنقد وسعر للتقسيط، ثم تم البيع فى نهاية المساومة تقسيطا (الفقه الإسلامى وأدلته-4/242، دار الفكر-5/3461)
وأما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع، والبيع المؤجل بأكثر من سعر النقد (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة-5/7)
ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إن كان الأجل معلوما (هداية، كتاب البيع-3/21، مختصر القدورى-71، رد المحتار-7/52، مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية-3/13، مصرى قديم-2/8)
وإن شرط الأجل فى الثمن، والثمن دين، فإن كان الأجل معلوما جاز البيع (الفتاوى الهندية-3/142)
বিঃদ্রঃ
‘সহীহ সুন্নাহ’ বলতে কোন শব্দ নেই। এটি নতুন উদ্ভাবিত একটি বিদআতি পরিভাষা। মূলত হবে ‘সহীহ হাদীস’।
কারণ, সুন্নাহ কখনোই সহীহ বা গায়রে সহীহ হয় না। যা ‘সুন্নাহ’ তার সবই সহীহ। তবে হাদীস ‘সহীহ এবং গায়রে সহীহ’ হয়ে থাকে। তাই ভবিষ্যতে এমন নব উদ্ভাবিত বিদআতি পরিভাষা ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।
والله اعلم بالصواب
উত্তর লিখনে
লুৎফুর রহমান ফরায়েজী
পরিচালক-তালীমুল ইসলাম ইনষ্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া কাসিমুল উলুম সালেহপুর, আমীনবাজার ঢাকা।
পরিচালক: শুকুন্দী ঝালখালী তা’লীমুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা, মনোহরদী নরসিংদী।
ইমেইল– [email protected]