প্রশ্নঃ
আসসালামু আলাইকুম
আমাদের এদিকে টিকটিকির মতো এক প্রজাতির প্রাণী আছে। আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় যাকে “টুটঠ্যাঙ” বলে। সরকারিভাবে এই প্রাণীগুলোর বেচাকেনা নিষিদ্ধ।
এখন প্রশ্ন হলো, গোপনে এগুলোর বেচাকেনা করলে জায়েজ হবে কি-না??
প্রশ্নকর্তা:
মুনির রাইয়ান
চকরিয়া, কক্সবাজার
monirullah13@gmail.com
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا و مسلما
উত্তরঃ
১- হানাফি মাযহাব মতে যে ধরনের প্রাণীর দ্বারা উপকার অর্জন করা যায়, যদিও তা খাওয়া বৈধ নয়, এমন প্রাণীর ক্রয় বিক্রয় জায়েজ। যেসকল প্রাণীর দ্বারা উপকার সাধন হয় না, তা বিক্রি করা জায়েজ নয়। উল্লেখিত প্রাণী টুটঠ্যাঙ (তক্ষক) এর দ্বারা যদি উপকার পাওয়া প্রমানিত হয় তাহলে তা বিক্রি করা জায়েজ। অন্যথায় নয়।
উল্লেখ্য,
তক্ষক দক্ষিণ এশিয়ায় বিপর্যস্ত একটি প্রাণী। ব্যাপক নিধনই বিপন্ন হওয়ার কারণ। অনেকে ভুলক্রমে তক্ষককে বিষাক্ত সরীসৃপ হিসেবে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশসহ মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্পুচিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন ও ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ৬০০ প্রজাতির তক্ষকের বাস। বাংলাদেশে প্রায় ২ প্রজাতির তক্ষক দেখা যায়। এশিয়ান প্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও আধুনিক চিকিৎসায় হাঁপানি, এইডস, ক্যান্সারের ওষুধ তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। কার্যত এ ঔষধ ও পরীক্ষা ফলপ্রসূ না হলেও তক্ষকের বিলুপ্তি ও শিকার চলছে অবৈধভাবে এবং অহরহ।
(তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া)
২- দেশীয় আইন যদি শরয়ীত সম্মত হয়, তাহলে তা মানার জন্য নবীজি সাঃ এর আদেশ রয়েছে।
আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।
—সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬৫৯ (আন্তর্জাতিক নং ৭১৪৪)
المستندات الشرعية:
رواه الإمام البخاري رح في صحيحه ، رقم الحديث: ٥١٣٣: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: «هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»
جاء فى الدر المختار مع رد المحتار٥١/٥: باب بيع الفاسد ، (ط. دار الفكر-بيروت): وفي القنية: وبيع غير السمك من دواب البحر لو له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا . انتهى
وفيه أيضا: ٥٠١/٤: كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم (قوله: مالا أو لا) إلخ، المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا؛ فما يباح بلا تمول لا يكون مالا. انتهى
وفى البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ١٨٧/٦: باب مسائل متفرقة في البيع( ط. دار الفكر-بيروت): صح بيع الكلب والفهد والسباع والطيور) لما رواه أبو حنيفة – رضي الله تعالى عنه – «أنه – صلى الله عليه وسلم – رخص في ثمن كلب الصيد» ولأنه مال متقوم آلة الاصطياد فصح بيعه كالبازي بدليل أن الشارع أباح الانتفاع به حراسة واصطيادا فكذا بيعا وهذا على القول المفتى به من طهارة عينه بخلاف الخنزير فإنه نجس العين، وأما على رواية أنه نجس العين كالخنزير فقال في فتح القدير، ولو سلم نجاسة عينه فهي توجب حرمة أكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا أجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع بهما عندنا بخلاف العذرة لم يطلق الانتفاع بها فمنع بيعها فإن ثبت شرعا إطلاق الانتفاع بها مخلوطة بالتراب، ولو بالاستهلاك كالاستصباح بالزيت النجس كما قيل جاز بيع ذلك التراب التي هي في ضمنه وبه قال مشايخنا وإنما امتنع بيع الخمر لنص خاص في منع بيعها وهو الحديث أن «الذي حرم شربها حرم بيعها» . اهـ.
ولا يجوز بيع هوام الأرض كالخنافس والعقارب والفأرة والنمل والوزغ والقنافذ والضب ولا هوام البحر كالضفدع والسرطان وكذا كل ما كان في البحر إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه، كذا في البدائع وفي القنية وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا، وجمل الماء قيل يجوز حيا لا ميتا والحسن أطلق الجواز. انتهى
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١٠٨/٢: مسائل شتي في البيع: (دار إحياء التراث العربي): وَبَيْعُ غَيْرِ السَّمَكِ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ إنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ كَالسَّقَنْقُورِ وَجُلُودِ الْخَزِّ وَنَحْوِهَا يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا. انتهى
وأيضا فيه: ١٥١/٣: (ط. دار الكتب العلمية):وفي التنجيس أن المختار للفتوى جواز بيع لحم المذبوح من السباع وكذا الكلب والحمار لأنه طاهر وينتفع به في إطعام سنورة بخلاف الخنزير المذبوح لأنه نجس العين وفي التخصيص إشعار بعدم جواز هوام الأرض كالحية والعقرب ودواب البحر غير السمك كالضفدع والسرطان لأن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع وحرمة الانتفاع بها وقال بعضهم إن بيع الحية يجوز إذا انتفع بها للأدوية ولا يخفى أن هذه المسألة مستدركة بما مر في البيع الفاسد كما في القهستاني لكن في البحر وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا. انتهى
وراه البخاري رح في صحيحه ، رقم الحديث: ٦٦٥٩: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ»
والله أعلم بالصواب
উত্তর লিখনে
মুহা. শাহাদাত হুসাইন , ছাগলনাইয়া, ফেনী।
সাবেক শিক্ষার্থী ইফতা বিভাগ
তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
সত্যায়নে
.মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী দা.বা
পরিচালক: তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া কাসিমুল উলুম আমীনবাজার ঢাকা।
প্রধান মুফতী: জামিয়াতুস সুন্নাহ লালবাগ, ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া ইসলামিয়া দারুল হক লালবাগ ঢাকা।
পরিচালক: শুকুন্দী ঝালখালী তা’লীমুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা, মনোহরদী নরসিংদী।