প্রশ্ন
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ,হযরত।
আমার দাদা ভাই ১৯৯২ সালে মারা গিয়েছেন। ওনি মারা যাওয়ার পর ওনার সম্পদের কোনো বণ্টন হয়নি।
আমার বাবারা ২ভাই, ১বোন। ২০০৩সালে এসে মৌখিক ভাবে দু’ভাইকে সম্পদ বণ্টন করে দেয়। শরীয়াহ অনুযায়ী দেয়নি। ফুফুকে কোনো সম্পদ দেওয়া হয়নি।
২০১৩সালে এসে আমার বাবা মারা যায়। বাবা মারা যাওয়ার পর ফুফুকে অল্প কিছু জমি আমার বাবার থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়। এর পর আর কোনো বণ্টন হয়নি।
২০১৬ সালে এসে দাদি,জেঠা দু’জনেই মারা গিয়েছেন। বাবাকে মৌখিকভাবে যে জমি দেওয়া হয়েছে এগুলো সব বাবা থাকতে বন্ধক দিয়ে গিয়েছে।
আমরা তিন বোন আমাদের ভাই নেই। জেঠাতো ভাইদের অনেক করে বলার পরেও ভাইয়ারা জমি বণ্টক করে দিচ্ছে না।
যদি শরীয়াহ অনুযায়ী বণ্টন করে, তাহলে আমরা (তিন বোন)প্রত্যেকে ৩৬-৪৮শতাংশ জমি পেতে পারি।
এমতাবস্থায় কি আমাদের তিন বোনের উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে? হযরত উত্তরটা তাড়াতাড়ি দিলে ভালো হয়।জাযাকাল্লাহু ফিদ্-দারইন বি:দ্র:আমরা তিন বোনেই আলহামদুলিল্লাহ বালেগা।
উত্তর
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
যদি উক্ত জমিন ছাড়া কুরবানীর নিসাব হয় এমন সম্পদ না থাকে, তাহলে আপনাদের কোন বোনের উপর কুরবানী আবশ্যক হবে না।
و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع، إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف (رد المحتار، كتاب الزكاة، مطلب فى وجوب الزكاة فى دين المرصد-2/306، وكذا فى الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الاول الخ-2/207)
و أما الدين الضعيف فما وجب له لا بدلاً عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية أو وجب بدلاً عما ليس بمال كالمهر و بدل الخلع و الصلح عن القصاص و بدل الكتابة و لا زكاة فيه ما لم يقبض كله و يحول عليه الحول بعد القبض. (بدائع الصنائع،كتاب الزكاة، فصل شرائط فرضية الزكاة، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر- 2/ 90)
و المرأة تعتبر مؤسرة بالمهر إذا كان الزوج ملياً عندهما و علی قول أبي حنيفة رحمه الله لا تعتبر مؤسرة بذلك، قيل هذا الاختلاف بينهم في المعجل الذي يقال له بالفارسية (دست بيمان) و أما المؤجل الذي سمي بالفارسية (كابين) فالمرأة لا تعتبر مؤسرة بذلك بالإجماع. (الفتاوى الهندية- 5/ 292)
قلت: و لعل وجه الأول كون دين المهر ديناً ضعيفاً لأنه ليس بدل مال. و بهذا لا تجب زكاته حتی يقبض و يحول عليه حول جديد، فهو قبل القبض لم ينعقد نصاباً في حق الوجوب، فكذا في حق جواز الأخذ. (رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، زكريا: 3/ 291، كرتاشى-2/344)
والله اعلم بالصواب
উত্তর লিখনে
লুৎফুর রহমান ফরায়েজী
পরিচালক-তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া ইসলামিয়া দারুল হক লালবাগ ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা: জামিয়াতুস সুন্নাহ কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা: কাসিমুল উলুম আলইসলামিয়া, সালেহপুর আমীনবাজার ঢাকা।
পরিচালক: শুকুন্দী ঝালখালী তা’লীমুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা, মনোহরদী নরসিংদী।
শাইখুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, সনমানিয়া, কাপাসিয়া, গাজীপুর।
ইমেইল– [email protected]