ফোঁড়ার রক্তের বিধান কী?

মুহতারাম, আমার হাতে একটি ফোঁড়া উঠে। অজু অবস্থায় তা চাপ দেই। ফলে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। জানার বিষয় হলো, এতে অজু ভাঙ্গবে কি না?

নিবেদক
মুহা. ফায়সাল আহমদ
কুমিল্লা।

بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا و مصليا ومسلما

হ্যাঁ, প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে অজু ভেঙ্গে যাবে ‍।

(যদিও অজু ভঙ্গ হওয়া বা না হওয়া নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে , তবে গ্রহনযোগ্য মত হলোা, অজু ভেঙ্গে যাবে।)

المستندات الشرعية .
جاء في “الهداية “١: ٢٨ كتاب الطهارات (ط. الفتح) : وأما إذا عصرها فخرج بعصره فلا ينقض كأنه مخرج وليس بخارج. والله اعلم . انتهىوفي “فتح القدير” ١ : ٥٧ كتاب الطهارات (م. التهانوية): أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج .قال ابن الهمام تحت قوله” لأنه مخرج وليس بخارج” : لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم، بل النقض لكونه خارجا نجسا، وذالك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه، فصار كالفصد، وقشر النقطة فلذا اختار السرخي في جامعه النقض ، وفي الكافي والأصح أن المخرج نا قض. انتهي،
وكيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياستفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج. انتهىوفي البناية ٢٠٨:١ كتاب الطهارات ( ط. حقانية ، ملتان)  أما إذا عصر المتوضئ النقطة فخرج أحد الاشياء المذكورة بعصره أو بسبب عصره لا بنفسه فلا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج والله أعلم.
والنقض بسبب الخارج كما عرفت، وهذا الذي ذكره اختيار بعض المشايخ واختيار المصنف،وقال الآخرون ينقض ، وقال الأكمل قال بعض الشارحين وهذا المختار عندي لأن الخروج لازم الإخراج فلا بد من وجود اللازم عند وجود الملزوم وفيه نظر لأن الإخراج ليس بمنصوص عليهوإن كان يستلزمه فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به، قلت : أراد بقوله قال بعض الشارحين الأتررازي فإنه قال في شرحه
وقال في الفتوى والخلاصة ينقض وبعض مشائخنا على هذا هو المختار عندي لأن الاحتياط فيه ، وإن كان الرفق بالناس في الأول،
وتحقيقة عندي أن الخروج لازم الإخراج إلى آخر ما ذكروه .
وجه النظر ما ذكروه وفيه نظر لأن ثبوت اللازم يستلزم ثبوت الملزوم فكان أثبت الملزوم غير قصدي والاحتياط في كونه معتبر ا لأنه من باب العبادة
وفي النوازل و فتاوي العتابي : عصرت القرحة فخرج منها شيء ولولم يعصر لايخرج لا ينقض ولكن قال وفيه نظر، وفي الجامع للإمام السرخسي إذا عصرها فخرج الدم بعصرها انتقض . و هو حدث عمدا كالفصد والحجامة ولا يبني على صلوته وفي الكافي الأصح أن المخرج ناقض. انتهى

وفي” البزازية ” ١٢/٤ نوازل (ط.زكر ياد يو بند ) : خرج دم من القرحة بالعصر و لولاه ما خرج نقض في المختار لأن في الإخراج خروجا. انتهى

القول الراجح:
أقول القول الراجح في هذه المسألة هو نقض الوضوء لأنه اختيار اكثر العلماء وهو الاحتياط لأن الخروج لازم الإخراج ولأن نقض الوضوء معلل يكون الخارج نجسا وذالك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق بعدم الإخراج

وانظر من ذهب إلى نقض الوضوء في صورة الإخراج مختصرا (١) الإمام السرخسي في الجامع (٢) ابن نجيم في البحر:٦٥/١ (٣) ابن الهمام في فتح القدير : ٥٦/١ (٤): الققهستاني في جامع الرموز ٣٤/١ (٥) ابن أمير الحاج في الحلبة: ٣٧٢/١ (٦) ابراهيم حلبي في الغنية ص: ١٣١ (٧) صاحب البزازية في البزازية: ١٢/٤ (٨) والحصكفي في الدر : ١٣٦/١ (٩) وابن عابدين في الدر المختار: ١٣٦/١ (١٠) والعيني في البناية : ٢٠٨/١. انتهي

وممن قال بعدم نقض الوضوء هو صاحب الهداية -…… ومن جاء بعده شىء على مسلكه فلا نأخذ به ، انظر من ذهب إلى عدم نقض الوضوء، مختصرا : (١)المرغيناني الهداية: ٢٨/١ (٢) الأكمل في العناية: ٥٧/١ (٣) صاحب الهندية في الهندية: ١١/١ (٤) صاحب التاتارخانية في التاتارخانية: ٢٤١/ ١. انتهى

والله أعلم بالصواب