প্রচ্ছদ / ক্রয়-বিক্রয় / মাছ চাষের জন্য জমি ভাড়া নেওয়ার শরঈ পদ্ধতি কী?

মাছ চাষের জন্য জমি ভাড়া নেওয়ার শরঈ পদ্ধতি কী?

প্রশ্নঃ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু!

জনাব,আমার কাকার একটা জমিতে আমি মাছের চাষ করতে চাচ্ছি। এক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক আমি কিভাবে তার সাথে চুক্তি করবো?
আর জমিটি আমার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কি আমি জমি থেকে মাটি উত্তোলন করতে পারবো?

জাযাকাল্লাহু খাইরান।

প্রশ্নকর্তা:
“Towsif H. Saymon” <itsmrsamu27@gmail.com>

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا و مسلما

উত্তরঃ

১- প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার কাকার সাথে ইজারা/ভাড়ার চুক্তি করতে পারেন।

স্মরণ রাখা উচিত যে, ইজারা শরীয়ত স্বীকৃত বৈধ একটি চুক্তি। এই চুক্তির বিশুদ্ধতার জন্য দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে।
১- উক্ত জমিনের ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারিত থাকা এবং সুযোগ সুবিধার যাবতীয় বিষয় সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা।
২- চুক্তি কারীদের মাঝে শরীয়ত গর্হিত (ইজারার বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন) কোন শর্ত না থাকা। যেমন জমিন ভাড়া দিচ্ছি তবে এর অর্ধেক লভ্যাংশ আমাকে দিতে হবে।

২- যদি মালিকের পক্ষ থেকে অনুমোদন থাকে, তাহলে উত্তোলন করতে পারবেন।

المستندات الشرعية:

قال الله تعالى في سورة القصص ، رقم الآية: ٢٧: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ

وقال تعالى في سورة الكهف ، رقم الآية: ٧٧: قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

رواه أحمد في مسنده : ١٧٤/٣٨: رقم الحديث: ٢٣٠٨٠: عَنْ أَبِي خِدَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ “

جاء فى المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی : ٣٩٩/٧، کتاب الإجارات، الفصل الثانی فی بیان أنه متی یجب الأجرج ( ط:دار الکتب العلمیة ۔بیروت): “وقال: إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الأرض والدواب والعبد، أو على قطع المسافة كاستئجار الحمال والدابة، فإنه يجب إيفاء الأجر بحصة ما استوفى إذا كان لما استوفى حصة معلومة من الأجر ففي الدار يوفي أجر يوم فيوم، وفي قطع المسافة إذا سار من حلة من حلة يجب عليه حصة ما استوفى.”. انتهى

و فى الدرالمختار، ص: ٥٦٩ (من الشاملة): (ط:دارالکتب العلمیة): “وشرطها: كون الاجرة والمنفعة معلومتين لان جهالتهما تفضي إلى المنازعة……..تفسد الاجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد …..كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.”. انتهى

وأيضا فى بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع١٩٥/٤، وفي الهندية: ٤٤٤/٤، و فى العقودالدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة ١١٢/٢، . انتهى

والله أعلم بالصواب

উত্তর লিখনে
মুহা. শাহাদাত হুসাইন , ছাগলনাইয়া, ফেনী।

সাবেক শিক্ষার্থী: ইফতা বিভাগ
তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।

সত্যায়নে
মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী দা.বা.

পরিচালক তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা

উস্তাজুল ইফতা জামিয়া কাসিমুল উলুম আমীনবাজার ঢাকা।

প্রধান মুফতী: জামিয়াতুস সুন্নাহ লালবাগ, ঢাকা।

উস্তাজুল ইফতা জামিয়া ইসলামিয়া দারুল হক লালবাগ ঢাকা।

পরিচালক: শুকুন্দী ঝালখালী তা’লীমুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা, মনোহরদী নরসিংদী।

 

 

আরও জানুন

কম বয়সে পেকে যাওয়া চুল উপড়ে ফেলা যাবে?

প্রশ্ন اسسلام عليكم و رحمة الله و بركاته হযরত, আমাকে এক বোন প্রশ্ন করেছে , …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

আহলে হক্ব বাংলা মিডিয়া সার্ভিস