প্রশ্ন
জনাব মুফতি হুজুর,
আস্সালামুআলাইকুম
প্রশ্ন : ট্যাক্স কম দেয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের আসল নাম পরিবর্তন এবং পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য প্রদর্শন করা জায়েজ হবে কিনা। এবং এভাবে আয় করা হালাল হবে কিনা।
আপনার একান্ত বাধ্যগত
মোহাম্মদ শরীফল মাওলা
বনশ্রী, ঢাকা।
উত্তর
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
যদি ন্যায্য ট্যাক্স হয়, তাহলে সেই ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া জায়েজ নয়। তা আদায় করা উচিত।
তবে যদি অন্যায্য ট্যাক্স হয়। যা ব্যবসায়ীদের উপর জুলুমের শামিল। তাহলে কোন বাহানায় ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া জায়েজ আছে।
এক্ষেত্রে পণ্যের দাম কম বলার সুযোগ আছে। যেহেতু যে দাম বলা হচ্ছে সেটিও পণ্যের একাংশের মূল্য। যদিও পুরো পণ্যের মূল্য নয়। এ বাহানায় কমমূল্য বলার সুযোগ রয়েছে।
কিন্তু নাম পরিবর্তন করা সরাসরি মিথ্যা। যা জায়েজ হবে না।
তবে সর্বাবস্থায়ই পণ্য হালাল হলে উক্ত ব্যবসার উপার্জন হালাল হবে। তবে মিথ্যা বললে মিথ্যা বলার গোনাহ হবে।
ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة (الهداية، كتاب الكراهية، فصل فى البيع-4/4722، الجوهرة النيرة، كتاب الحظر والإباحة، فصل بيع السلاح فى أيام الفتنة، المطبعة الخيرية-2/286، البدائع الصنائع-5/129)
كل من يسكن دولة فانه يلتزم قولا أو عملا بأنه يتبع قوانينها وحينئذ يجب عليه اتباع أحكامها الخ (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة-166)
ويقول الشاطبي: إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجند لسد حاجة الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في المال، إلى أن يظهر مال بيت المال، ثم إلى الإمام النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك۔ (الموسوعة الفقهية الكويتية -42/ 6)
[فرع] في مجموع النوازل: جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم شيئا بغير حق فاختفى بعضهم وظفر الوالي ببعضهم فقال المختفون لهم لا تطلعوه علينا وما أصابكم فهو علينا بالحصص، فلو أخذ منهم شيئا فلهم الرجوع قال هذا مستقيم على قول من جوز ضمان الجباية وعلى قول عامة المشايخ لا يصح فتح (رد المحتار، زكريا-5/331)
والأفضل مشاركة أهل محلته في إعطاء النائبة لكن في زماننا أكثرها ظلم فمن تمكن من دفعه عن نفسه فحسن، وإن أعطى فليعط من عجز. ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع (رد المحتار، زكريا-6/422)
قوله تعالى- وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ [الحج-30
والله اعلم بالصواب
উত্তর লিখনে
লুৎফুর রহমান ফরায়েজী
পরিচালক-তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া ইসলামিয়া দারুল হক লালবাগ ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা: জামিয়াতুস সুন্নাহ কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা: কাসিমুল উলুম আলইসলামিয়া, সালেহপুর আমীনবাজার ঢাকা।
পরিচালক: শুকুন্দী ঝালখালী তা’লীমুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা, মনোহরদী নরসিংদী।
শাইখুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, সনমানিয়া, কাপাসিয়া, গাজীপুর।
ইমেইল– [email protected]