প্রশ্ন
আসসালামুয়ালাইকুম। একটা প্রশ্ন ছিলো।
আমার বিয়ে হলো এক মাস। ৪ লাখ টাকা কাবিনের এক লাখ উশুল।
১ বিয়ের পর এখন আমি যদি বউ কে জামা কাপড়, গহনা কিনে দেই সেটা উশুল ধরা যাবে?
২ এক মাস পরে বউ উঠাই নিয়া আসা হবে। সেই ক্ষেত্রে বিয়ের শাড়ি গহনা কেনা হবে। এটাকি কাবিনের উশুল ধরা যাবে?
জানালে উপকৃত হোবো।
ধন্যবাদ।
উত্তর
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণপোষন স্বামীর দায়িত্ব। সুতরাং ভরণপোষণ হিসেবে যা কিছু দেয়া হবে তাতে মোহরের নিয়ত করা শুদ্ধ নয়।
সুতরাং যা কিছু প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ হিসেবে প্রদান করা হবে তাতে মোহরের নিয়ত করলেও মোহর হিসেবে আদায় হবে না।
তবে যেসব সম্পদ প্রয়োজনীয় নয়, এমন কোন বস্তু প্রদান করে মোহরের নিয়ত করলে মোহর হিসেবে আদায় হবে।
সুতরাং যেসব সম্পদ বিয়ের সময় এমনিতে দেয়া প্রচলিত। তা মোহরের নিয়তে দিলে আদায় হবে না। তবে যদি তা অতিরিক্ত হয়, তাহলে মোহরের নিয়ত করলে স্ত্রী রাজি হলে তা মোহর হিসেবে ধর্তব্য হবে।
বুঝা গেল যে, আপনার প্রদত্ব গহনা যদি মোহর হিসেবে বলে জানিয়ে প্রদান করা হয়, তাহলে তা মোহর হিসেবে ধর্তব্য হবে।
কিন্তু কাপড়চোপর যা প্রয়োজনীয় তা প্রদান করে মোহরের নিয়ত করলে মোহর ধরা হবে না।
তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় যদি মোহর হিসেবে প্রদান করা হয়, আর কাপড় মোহর হিসেবে গ্রহণ করতে স্ত্রী রাজি হয়,তাহলেই কেবল তা মোহর হিসেবে ধরা হবে। রাজি না হলে মোহর হিসেবে ধরা যাবে না।
النفقة واجبة للزوجة على زوجها…… نفقتها وكسوتها وسكناها (هداية-2/437)
وذكر فقيه ابو الليث أن القول قوله فى متاع لم يكن واجبا على الزوج كالخف والملاءة ونحوه، وفى متاع كان واجبا عليه كالخمار، والدرع، ومتاع كالخف ليل، فليس له أين يحتسب من المهر، كذا فى المحيط السرخسى (الفتاوى الهندية-1\322، جديد-1\388)
فى الفقه الاسلامى وادلته: المهر: هو كل مال متقوم معلوم مقدور على تسليمه. فيصح كون المهر ذهباً أو فضاً، مضروبة أو سبيكة، أي نقداً أو حلياً ونحوه، ديناً أوعيناً، ويصح كونه فلوساً أو أوراقاً نقدية، مكيلاً أو موزوناً، حيواناً أوعقاراً، أو عروضاً تجارية كالثياب وغيرها.( الفقه الاسلام وادلته، كتاب النكاح، ضوابط لما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح-7/260)
وفيه ايضا- ويعد من المهر المسمى في العقد: ما يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو بعده، كثياب الزفاف أو هدية الدخول أو بعده؛ لأن المعروف بين الناس كالمشروط في العقد لفظاً، ويجب إلحاقه بالعقد، ويلزم الزوج به إلا إذا شرط نفيه وقت العقد.(7/266)
وصرح الحنفية بأن المهر ما يكون مالا متقوما عند الناس، فإذا سميا ما هو مال يصح التسمية، وما لا فلا (الموسوعة الفقهية الكويتية-39\156)
والله اعلم بالصواب
উত্তর লিখনে
লুৎফুর রহমান ফরায়েজী
পরিচালক-তালীমুল ইসলাম ইনষ্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া কাসিমুল উলুম সালেহপুর, আমীনবাজার ঢাকা।
ইমেইল– ahlehaqmedia2014@gmail.com