নগদে কম ও বাকিতে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করার হুকুম কী?

প্রশ্ন

আসসালামু আলাইকুম,
আমি মোবাইল ব্যাবসা করি। ধরুন, একটা মোবাইল মার্কেটে নগদ 10,000 টাকায় পাওয়া যায়। কিন্তু আমি মোবাইলটা কিছু টাকা বাকিতে বিক্রি করে মোবাইলটার দাম নিই 11,000 টাকা।প্রথমে ওই ব্যাক্তি 4000-5000 দ্যেয়। বাকি-টাকাটা 5 থেকে 6 মাস টাইম নেয়।মোবাইলটার MRP-12,000 টাকা। এখন আমার প্রশ্ন হলো, বাকি দেওয়ার জন্য 1000 টাকা বেশি নেওয়া কি বৈধ হবে?

উত্তর

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

নগদের তুলনায় বেশি দামে বাকিতে বিক্রি করা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ। কোন সমস্যা নেই।

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ‏.‏ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلاَ يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا (جامع الترمذى، رقم الحديث-1231)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ: هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا، وَلَكِنْ لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا عَنْ رِضًا (مصنف ابن أبى شيبة، رقم-20453)

عَنْ طَاوُسٍ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا (مصنف ابن أبى شيبة، رقم-20459)

قَالَ: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا انْصَرَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا قَالَ: شُعْبَةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَمُغِيرَةَ، فَقَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا (مصنف ابن ابى شيبة، رقم-20463)

انظر مصنف ابن ابى شيبة، رقم-20494، 20499، 500، 504-6/119-121)

عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ (مصنف عبد الرزاق، رقم-14626)

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشْرَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةَ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا (مصنف عبد الرزاق، رقم-14630، ج-8، ص: 136-138)

البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح (شرح المجلة لسليم رستم باز-1/124، رقم المادة-245)

البيع لأجل أو بالتقسيط أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والجمهور بيع الشيء فى الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدى إذا كان العقد مستقلا بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين أو بيعتين… جاز البيع، وإن ذكر فى المساومة سعران سعر للنقد وسعر للتقسيط، ثم تم البيع فى نهاية المساومة تقسيطا (الفقه الإسلامى وأدلته-4/242، دار الفكر-5/3461)

وأما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع، والبيع المؤجل بأكثر من سعر النقد (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة-5/7)

ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إن كان الأجل معلوما (هداية، كتاب البيع-3/21، مختصر القدورى-71، رد المحتار-7/52، مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية-3/13، مصرى قديم-2/8)

وإن شرط الأجل فى الثمن، والثمن دين، فإن كان الأجل معلوما جاز البيع (الفتاوى الهندية-3/142)

والله اعلم بالصواب

উত্তর লিখনে

লুৎফুর রহমান ফরায়েজী

পরিচালক-তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।

উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া ইসলামিয়া দারুল হক লালবাগ ঢাকা।

উস্তাজুল ইফতা: জামিয়াতুস সুন্নাহ কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা।

উস্তাজুল ইফতা: কাসিমুল উলুম আলইসলামিয়া, সালেহপুর আমীনবাজার ঢাকা।

পরিচালক: শুকুন্দী ঝালখালী তা’লীমুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা, মনোহরদী নরসিংদী।

শাইখুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, সনমানিয়া, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

ইমেইল– [email protected]